عاااااجل

#عاااااجل

نجحت مباحث قسم أول الفيوم بقيادة #المقدم

أحمد طرفاية رئيس مباحث قسم أول الفيوم

#والرائد حمدى تعيلب فى القبض على احدى السيدات

كانت خاطفة طفل من منذ فترة بالسيظه زين بالقاهرة

وتم القاء القبض عليها واعترفت بارتكاب الواقعة وكانت بتقعد باستمرار عند مستشفى مكه بالفيوم نرجوكم يا ريت كل من محافظة يشير لعله نوصل لأهل الطفل

#وجزاكم_الله_خيرا .

الست المتسوله  دي كانت سارقه الطفل ده وبتتسول بيه

والظابط ده جه قبض علي الست دي واخد منها الطفل لو حد يعرف اهل الطفل بقي  وشكر طبعا للظابط المحترم ده👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

#عاااااجل

الطفل اللى فى الصورة ده كان مخطوف من ١٠ شهور

من القاهرة بحى السيدة زينب والست دى اللى خاطفة

الطفل ونزلت بيه الفيوم وتم القاء القبض عليها من شرطة الفيوم واعترفت بالواقعة كاملة وكانت بتقعد

باستمرار عند مستشفى مكه يا ريت كل من هو  فى

محافظة يشير يمكن تكون سبب لأهل الطفل  الغلبان ده

#جزاكم_الله_خيرا

يا جماعة شيرو الصورة الواد ده مع مخطوف من شهر أكتوبر السابق من مصر عايزين نوصل لاهلة

#جزاكم_الله_خيرا

#منقول

محامي التعويضات

هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟

كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك

أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.

وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر