هاتسيبنا لمين ياحبيبي.. انهـ,ـيار زوجة سليمان عيد في الجنازة وصل منذ قليل جثمان الفنان سليمان عيد إلى المسجد الكبير بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد لأداء الصلاة عليه، بعد أن رحل عن عالمنا إثر أزمة قلبية مفاجئة، لتسيطر حالة من الصدمة والحزن على محبيه وزملائه في الوسط الفني. انهـ,ـارت زوجته في الجنازة وأخذت تردد: هاتسيبنا لمين ياسليمان احنا مالناش غيرك ياحبيبي في هذه اللحظات المؤثرة، نستعرض مسيرة الفنان الراحل الذي أثرى الساحة الفنية بأعماله المتنوعة. الفنان سليمان عيد من مواليد يوم 17 أكتوبر، عام 1968، وبدأ مشواره الفنى فى نهاية الثمانينيات، وهو من مواليد حى الكيت كات بمحافظة الجيزة.
وبدأ سليمان عيد حياته الفنية فى أواخر ثمانينات القرن العشرين، وكان دوره فى فيلم الإرهـ,ـاب والكباب، مع الزعيم عادل إمام عام 1992 بمثابة انطلاقة للكثير من أدواره بعد ذلك. بعدها اشترك سليمان عيد، فى أفلام طيور الظلام، والنوم فى العسل، وهمام فى أمستردام، والعديد من المسلسلات التليفزيونية ليصل رصيده حتى الآن إلى أكثر من 150 عملًا فنيًا متنوعًا ما بين مسرحيات وأفلام سينمائية ومسلسلات وبرامج تليفزيونية.
يذكر أن أخر أعمال الفنان سليمان عيد، فيلم فار بـ 7 ترواح والذي يعرض في السينمات حاليا، ويعتمد الفيلم على البطولة الجماعية وتضم في قائمة أبطاله اكثر من 22 نجما ونجمة، منهم: أحمد فتحى، سليمان عيد، إدوارد، ندي موسى، ويزو، فرح الزاهد، لينا صوفيا، محمد لطفى، محمد رضوان، علاء مرسى، أوتاكا، ابراهيم السمان، شريف حسنى، محمود حافظ، محمد الصاوى، طاهر أبو ليله، مصطفي عنبه، دنيا جمعه والفيلم قصة محمد فتحي وسيناريو وحوار محمد فاروق شيبا واخراج شادي علي وتدور أحداثه في إطار كوميدى
محامي التعويضات هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟ كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها.
فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها.
لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه.
وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.
قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي.
ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.
ولكن الخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني.
فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع.
إن رسم صورة واقعية لمهنة المحاماة يبين أن معالم هذه المهنة قد تغيرت في نظر الجمهور، حيث إن إضفاء الصبغة التجارية، وبصورة متزايدة، على المجتمع قد طالت أيضاً مهنة لابس أرواب المحاماة. فعلى سبيل المثال تم تخفيف الحظر على الإعلانات الدعائية بدرجة كبيرة، كما أن العديد من المحامين أصبحوا يجيدون لعبة الإعلام ووسائط الاتصال.
